قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى القضائية، المطالبة بحرمان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من كل الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له وسحبها منه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الاثنين، إن مقيم الدعوى وهو المحامي «محمد أحمد»، أقامها في يوليو عام 2011، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقت أن كان متقلدًا زمام أمور البلاد، وتداولت الدعوى أمامها، وأصبح هناك رئيس للدولة بدلًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يجب على مقيم الدعوى، تصحيح شكل الدعوى «ضد رئيس الجمهورية»، باعتباره هو الذي يتقلد أمور البلاد.
وكان المحامي «محمد أحمد»، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يؤكد خلالها أنه «إبان تولي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الحكم، شهدت مصر حالة فريدة من التدهور والتراجع على كل الأصعدة والمستويات، وأخصها المستوى السياسي والاقتصادي، حيث عاث ومن حوله في الأرض مفسدين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة الاحتجاجات حتى خرج الشعب مطالبًا برحيله، وكان يتعين على المجلس العسكري أن يتخذ قرارًا بحرمانه من كل الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات».