تنفذ وزارة العمل الأردنية، بدءا من الأربعاء، حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولمدة شهرين.
كما أعلنت الوزارة عن المباشرة بتنفيذ القرار القاضي بضرورة إبراز العامل الوافد لتصريح العمل ساري المفعول كشرط للحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي تناقله صحف أردنية، صادرة الاثنين، أن القرارات المذكورة، الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء تنص في الجزء المتعلق بحملة تصويب الأوضاع على الاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي لمن يصوب أوضاعه من العمال خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد، ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني من المهلة الممنوحة.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة التصويب ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لأول مرة بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد باستثناء الجنسيات المقيدة بحيث تعرض الطلبات في هذه الحالة على اللجان المختصة في الوزارة.
وتشمل الحملة أيضا- وفق البيان- العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب، على أن يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات خلال فترة التصويب باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل.