أعلنت منظمات حقوقية رفضها التام لمشروع القانون الصادر بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية والخاص بإلغاء الإلتزام بسماع الشهود، وقصرها على تقدير محكمة الموضوع معتبرة ذلك بأنه يعد إهداراً لحق الدفاع ومخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ودستور الثورة والذي أعطى الحق للمواطن المثول أمام قاضيه الطبيعي، وتمكينه من كافة طرق الإثبات وكفل له الحق في الدفاع وهو من أبسط حقوقه.
وأكدت المنظومة الفكرية للمحاماة ومركز العدالة الدولية لدراسات حقوق الإنسان في بيان مشترك لهما، الاثنين، إن هذا التعديل لو تم تمريره فسوف يأصل لإفلات الجانى من العقاب ويهدر أبسط حقوق المواطن المتمثلة في حقه في محاكمة عادلة.
وشدد البيان على أنه لابد من تدخل سريع من رئيس الجمهورية لوقف ما وصفه بـ «المهزلة القانونية» مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة قبل الموافقة على هذا التعديل العرض أولا على لجنة الإصلاح التشريعي أو على خبراء القانون ونقابة محاميي مصر، منتقدا الاستعجال على تمرير هذا القانون والموافقة عليه بهذه السرعة.
وأكد البيان أن هناك وقت قليل وينعقد برلمان الثورة بعد الإنتهاء من انتخابه ثم التفرغ لمراجعة جميع التشريعات التي سنت قبل إنعقاده، وعدم توجه الدولة لسن تشريعات مكافحة الفساد والقضاء عليه وعلى سبيل المثال قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، ثم تأتى بهذا المشروع الذي يشوبه عدم الدستورية.