قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت الاستمرار في سير العملية الانتخابية إلى أن يصدر حكم من المحكمة، مضيفًا: «فنحن لا نعلم إذا كانت ستقر المحكمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أم لا».
وأضاف «مروان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد: «لا ننظر في اللجنة العليا للانتخابات لأوراق مرشح بعينه، فنحن ننظر إلى تطبيق القانون واستيفاء الأوراق لجميع المرشحين للانتخابات، وورق رجل الأعمال أحمد عز تم رفضه لأنه لم يقدم ما يفيد بوجود حساب بنكي مفتوح مخصص للدعاية الانتخابية، بالإضافة لعدم الإمضاء على إقرار الذمة المالية».
واستطرد: «من تم استبعادهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لهم الحق في تقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري، بدءا من الأحد وحتى الثلاثة أيام المقبلة، والفصل في الطعون يستمر لمدة خمسة أيام».