حصلت «المصرى اليوم» على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، الذى أوصت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وأكد رئيسها المستشار أيمن عباس أنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، وخالف مبدأ المساواة، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، بينما شاب المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين الفردى ونظام القوائم.
وقال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث باسمها، إن المحكمة حددت جلسة بعد غد لنظر الدعاوى الأربع المقامة ضد قوانين الانتخابات، بعد صدور تقرير هيئة المفوضين بشأنها، فيما أكد أصحاب الدعاوى أنهم سيطلبون حجزها للحكم لجلسة 2 مارس المقبل، بعد اكتمال أسبوع من نظرها.
فى سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب حتى إغلاق باب استكمال الأوراق بلغ 7 آلاف و416 مرشحا على الفردى، بينهم 949 من الإناث، بنسبة 12.7% تقريبا. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة استبعدت أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، من الترشح للانتخابات فى دائرة السادات بالمنوفية، بسبب عدم فتحه حساباً بنكياً للصرف على الدعاية، وعدم تقدمه بإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح، والاكتفاء بالإقرار الخاص بزوجته الأولى فقط.
وقال أحمد زنون، مرشح حزب التجمع بمدينة السادات فى المنوفية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد «عز» دليل قوى على أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح وتنتصر للثورة ولدماء الشهداء. وأضاف أن الإطاحة به أشبه بـ«كابوس» أُزيح عن الدائرة وعن الحياة السياسية بصفة عامة.
وأشار جهاد عبدالظاهر، مرشح حزب النور بمدينة السادات، إلى أن استبعاد «عز» أتاح الفرصة لمنافسة متكافئة بين جميع المرشحين، لافتاً إلى أنه كان يراهن على عمال مصانعه وما يمتلكه من أموال لشراء الأصوات.