قال حقوقيون إن توصية هيئة مفوضى الدولة بعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، ليست ملزمة للمحكمة الدستورية، ولكنها قد تتسبب فى تعطيل خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات لو تم الأخذ بالطعن المقدم على قانون تقسيم الدوائر، فيما أكد عدد من خبراء القانون والدستور، أن قانون تقسيم الدوائر، لم يطابق المعايير الدستورية، للتمثيل النسبى للنواب، حسب التوزيع الجغرافى للسكان، وتوقعوا صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ببطلانه، وتأجيل الانتخابات.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن رأى هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية، باعتباره توصية وليس قراراً ملزماً.
وقال أبوسعدة: إذا أصدرت المحكمة حكمها ضد قانون الانتخابات، فإنه من الممكن أن يتم تعديل القانون بحيث يتم إصدار تعديلات تتعلق بمصروفات الدعاية أو الكشوف الطبية، وهو ما قد لا يؤثر على العملية الانتخابية إذا تم تعديل القانون.
وأشار إلى أن الحكم لو جاء متعلقاً بتقسيم الدوائر، ستصبح المشكلة أكبر حيث يصبح حتمياً تغيير الجدول الزمنى للانتخابات، وتأجيلها وفقاً للحكم الصادر، مؤكدا أن الدستور أعطى المشرع حق وضع قانون لتقسيم الدوائر والنظام الانتخابى وفقا لشرطين هما التمثيل السكانى العادل والتمثيل الانتخابى، وهما ما تحققا فعلا فى القانون الموجود حالياً.
وقال أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للتنمية، منسق التحالف الدولى لمراقبة الانتخابات، إن قرار هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، ولو أخذت به ستقبل الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تأجيل الانتخابات، موضحا أنه فيما يتعلق بالمادتين الأخريين، فلو تم الأخذ بهما فمن الممكن أن تصدر المحكمة تعديلاً عليهما فى نفس الجلسة وتجرى الانتخابات فى موعدها.
وأضاف عقيل: من وضعوا القانون شخصيات قانونية، لديهم الحجج فى ذلك، ولو مالت المحكمة لرأيهم ستحكم بدستورية القانون ولو مالت للعكس فستحكم بعدم دستوريته، وهنا سيصبح الأمر خسارة للدولة لأننا لن نجرى انتخابات برلمانية ولن نكمل خارطة الطريق.
وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، عضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ويمكن أن تأخذ به المحكمة ويمكن أن تستبعده، وبالتالى فهو مجرد رأى لمن قاموا بإعداده، مشيرا إلى أن الاتفاق أو الاختلاف مع تقرير الهيئة مجرد اختلاف فى الرأى، لكن ما يصدر عن المحكمة الدستورية لا مفر من تطبيقه باعتباره حكماً لا يجوز تجاهله.
فى المقابل، توقع الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن يصدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر لعدم مراعاة المعايير الأساسية فى بعض الدوائر أثناء تقسيمها مثل عدد السكان والوزن النسبى للمقعد، ومساحة الدائرة، مؤكدا أن بطلان القانون يعطل استكمال العملية الانتخابية، لفترة محدودة، وفى الدوائر الانتخابية التى لم يراع فيها المعايير الأساسية فى تقسيم الدوائر.
وشدد فكرى، على أن تقرير هيئة المفوضين «استشارى»، وليس إلزاميا، ويجوز للمحكمة الدستورية عدم الأخذ بما ورد فى التقرير من ملاحظات، لأنه ليس حكما، كى يصبح واجب النفاذ، لافتا إلى أن إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان القانون، يلزم لجنة قانون تقسيم الدوائر بمراجعته مرة أخرى، وفقا لما جاء فى أسباب حكم «الدستورية»، وإصداره من جديد.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن الطعون الـ6 المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، من محكمة القضاء الإدارى، حول عدم دستورية قانونى تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، تعد أكثر الطعون جدية، بين الـ 12 طعنا المقدمة أمام القضاء، حول دستورية الانتخابات، مشيرا إلى أن قبول المحكمة هذه الطعون، يعنى تأجيل الانتخابات.
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه إذا أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة، بعدم دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، فإنه من المستحيل ألا تلتزم المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها، بتوصيات هذا التقرير، رغم أنها غير ملزمة للمحكمة واستشارية فى نهاية الأمر.
وأضاف سلامة: «مستحيل أن تقول هيئة مفوضى الدولة إن القانون يتضمن عوارا إلا بناء على صحيح الدستور والقانون، وفى معظم الأحوال المحكمة تأخذ بهذا الرأى لأن هيئة المفوضين فرزت قانون الانتخابات بالمازورة للتأكد من مدى مطابقته للدستور».
وانتقد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، تعليق بعض السياسيين والحزبيين، على دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر، مضيفا: «أرفض التعليق على قضية منظورة، حتى لا يتأثر القاضى بما نكتبه أو نقوله فى وسائل الإعلام، وعلى الجميع احترام قضاة المحكمة الدستورية العليا، وعدم ممارسة ضغوط إعلامية على القضايا التى يحكمون فيها».