دخلت الحكومة في مفاوضات مع السعودي عبداللاه الكعكي، حول مصير شركة «طنطا للكتان» العائدة من الخصخصة بحكم نهائي، لتهدئة الأجواء، التي أثارها المستثمر بإعلانه عن إمكانية تنازله عن الشركة، مقابل سداد الحكومة المصرية مليار جنيه تعويضا.
وقال مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، المعنية باسترداد «طنطا للكتان» وفق حكم القضاء، الأحد، إن حالة من الاستياء داخل رئاسة مجلس الوزراء، بسبب تصريحات الكعكي، التي اعتبروها حجرا في مياه راكدة، وفي توقيت غير مناسب يسبق انعقاد القمة الاقتصادية.
وأضاف أن مفاوضات جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، ولا يثير حفيظة العمال، أو يخالف حكم القضاء، خاصة بعد إعلان الكعكي عن رغبته في التنازل عن الشركة.
وتابع:«الحكومة عرضت مبلغا يتراوح بين 80 إلى 200 مليون جنيه، خلال المفاوضات وإعلان المستثمر عن التنازل رسميا، لكن المستثمر رفض، خاصة أن مفاوضات جرت مع وزارة التعاون الدولي قبل فترة، خلال المضي في حل أزمة شركة أخرى اشتراها المستثمر نفسه وهي (نوباسيد)».
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المستثمر كان قد توعد على مقايضة مرضية له وللحكومة، باسترداده شركة نوباسيد، مقابل تنازله عن طنطا للكتان، لإخراج الحككومة من أزمة متوقعة مع القضاء، بسبب حكم المحكمة النهائي باسترداد الشركة.
من جانبه، قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة «طنطا للكتان» والمدعى الأول في دعوى بطلان خصخصة الشركة، إن المستثمر السعودي يضغط على الحكومة والدولة قبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي تعول عليه مصر الكثير.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن المستثمر طلب خلال التفاوض معه لحل أزمة نوباسيد تعويضا للتنازل عن طنطا للكتان بقيمة 500 مليون جنيه، رفعه بعدها إلى 600 مليون، والآن يطالب بـ «مليار جنيه».
وتابع:«إذا طلب المستثمر مليار جنيه، في ظل شراءه الشركة وقت خصخصتها بنحو 79 مليون جنيه، فهذا اعتراف منه بالفساد، بسبب تدني سعر الشراء».
وأشار عثمان، إلى أن الحكم النهائي يتضمن عودة الشركة والعمال وحقوقهم، وهو ما لم يحدث، وبالتالي هناك مماطلة من الحكومة والشركة القابضة لإعادة الشركة واستردادها مرة أخرى، خاصة أن الحكم صادر عقب ثورة 25 يناير 2011.
كال عبداللاه الكعكي قد أعلن الجمعة في بيان، أنه يطالب الحكومة المصرية بسداد مليار جنيه تعويضا له، مقابل تنازله عن ططنطا للكتان«.
وتضمن البيان، أن الكعكي تحدث مع نجلاء اﻷهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأكد لها أن الحكومة لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين، وعليها الالتزام بأحكام القضاء ورد القيمة السعرية للشركة وأصولها، ﻷنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له.
وقال الكعكي:«الحكومة الآن على المحك، إما أن تثبت احترامها للقضاء والمستثمرين وإما أن تلتزم الصمت غير المفيد، وهو أمر لا يقبله أحد وسيقودنا لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقنا، انطلاقًا من احترامنا للقانون والقضاء المصريين».