قال اتحاد الصناعات المصرية إن تمسك وزارة المالية بوضع حد للشركات الخاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة في مشروع القانون الذي يتم ناقشته حاليا، يشجع على التهرب الضريبي ولا يتوافق مع اتجاهات الدولة في دمج الاقتصاد الغير رسمي.
وأوضح محمد السويدي، رئيس الاتحاد، عقب لقاء مسئولى الاتحاد مع هانى قدري وزير المالية، الأحد، أنه يجب أن تقوم الحكومة بإلغاء حد التسجيل بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبة مسجل تلقائيا في ضريبة القيمه المضافة، والتي تحل محل ضريبة المبيعات الحالية.
وكان مشروع القانون قد اقترح إعفاء الشركات الصناعية الأقل من 500 ألف جنية من التسجيل في الضريبة في إطار سياسة الدولة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
اقترح إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومه الحكوميه تشكل من خبراء محايدين للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزاره المالية والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.