حددت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، جلسة الأربعاء 25 فبراير، لنظر الطعون المقدمة ضد بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، برئاسة المستشار أنور العاصي.
يأتي ذلك بعد إيداع هيئة المفوضين تقريرها لهيئة المحكمة.
«مفوضي الدستورية»: الهيئة لم تكتب تقريرها عن الانتخابات حتى الآن
«الدستورية»: سنحدد موعد نظر الطعون على بطلان الانتخابات غدًا