قال اللواء ماجد مصطفي كمال مصطفي نوح، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي وقت الأحداث، إنهم أرسلوا قوات الأمن إلى تأمين سجن بورسعيد العمومي قبل صدور الحكم بيومين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، تحسبًا لأي أحداث قبل النطق بالحكم.
وأضاف «نوح»، في شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، السبت، أنه حضر الاجتماع الذي عقده اللواء سامي سيدهم بمكتبه لوضع الاحتياطات اللازمة، وتم توجيه 15 تشكيلا من منطقة حلوان وجميع الإدارات العامة من شرق الدلتا، إضافة إلى إرسال 35 تشكيلا بمجموعات الغاز، وكان القرار الوزاري في ذات التوقيت تسليح العساكر بالدرع والعصا دون استخدام خرطوش.
وأشار «نوح» إلى أن المسؤول عن تلك التشكيلات هو اللواء شعيب عصام، وكان بداخل السجن 4 تشكيلات، ولم يكن هناك أي مدرعات في ذات الوقت، وكان هدف التمركز منع اقتحام السجن، وكان يقف الضباط على منصات داخل السجن للتعامل بقنابل الغاز، مشيرًا إلى أنه يوم الحادث كان متواجدًا بالمحكمة وتلقى هاتفيًا خبر استشهاد الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم، وأصدر تعليماته بالتأمين وأخذ المباني سواتر، إضافة إلى تأمين القوات وحماية أنفسهم.
وأجاب على المحكمة بأن وفود الأشخاص خارج السجن كان بسبب إطلاق النار الكثيف على السجن بطريقة عشوائية، وبعضهم توفي بعيدًا عن السجن.
كما أجاب على المحكمة بأنه لم يحدث أي اتصال مباشر بينه وبين وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية لإطلاق النار أو خلافه، وكان الاتصال مع سامي سيدهم، الذي أصدر التعليمات بضبط النفس، مضيفًا أن المدرعات التي توجهت إلى بورسعيد «فهد» كانت مسلحة بالغاز، التي جاءت من شمال سيناء ليلا كان بها تسليح آلي «ب» 6 بنادق و2 غاز.
واستمعت المحكمة إلى اللواء شعيب عبده صيام محمد، مدير قوات الأمن المركزي، وقال إن القوات وصلت بورسعيد مساء 24 يناير، إضافة إلى إرسال 24 تشكيلا، مضيفًا أن هناك 12 تشكيل غاز بقوة 12 ضابطا، إضافة إلى 4 تشكيلات فض، كل تشكيل به 75 عسكريا داخل السجن.
وأجاب على المحكمة بأن الشهيد «البلكي» كان أعلى المنصة أمام السور الرئيسي، وكان الشهيد أمين شرطة أيمن عبدالعظيم خلف بوابة السجن، وأصيب الضباط والجنود بحالة هيستيريا بعد استشهاد الضابط وأمين الشرطة.
وقال اللواء مدحت فؤاد عبدالشافي، وكيل الإدارة العامة بجنوب حلوان والمشرف على قوات الأمن ببورسعيد وقت الأحداث، إنه انتقل إلى سجن بورسعيد، صباح يوم 27 يناير، وكانت هناك لجنة من الأمن المركزي قامت بمعاينة السجن، وأن سبب طلبهم عمل منصات لوقوف الضباط عليها، كان لإن دورهم فض الشغب بين السجن والشعب، مضيفًا أنهم كانوا يستخدمون سلاحي «الفيدرال وكأس الإطلاق» المتمثلين في الغاز، ونفى تسليح أي شخص من القوات بالأسلحة النارية، وأنه هو الذي كان يصدر التعليمات إلى قائد الأمن المركزي بالسجن.
وأضاف «عبدالشافي» أنه بعد صدور الحكم استشهد النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم، وفوجئوا بوابل من النيران يُصوب ناحية السجن، وأصيب الضباط والعساكر بحالة انهيار وسقط بعضهم أرضًا يبكون على زميليهما اللذين توفيا، وأصدر قرارا بتسليح الضباط بعد أن وردت معلومات بأن هناك محاولات لاقتحام السجن، وكانوا يضربون النيران في الهواء، ولا توجد لهم تمركزات، وجميعهم كانوا في حوش السجن، إضافة إلى أن الرصاص كان مصوبا عليهم مباشرة من أعلى العمارات التي تصل إلى 12 دورًا.