أجّلت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبومسلم، السبت، ثاني جلسات نظر الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التي اتهم فيها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، وأحمد صبري، رئيس تحرير قناة «صدى البلد»، بسبه وقذفه، لجلسة 7 مارس المقبل، لإعلام المتهم الأول بقرار الإحالة وترك خصومه، والاطلاع على المذكرات.
وقال «جنينة» في دعواه التي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح أول 6 أكتوبر، إنه تعرض لهجوم شديد في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى، من خلال مداخلة هاتفية لـ«الزند» في الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان «الزند» منها «المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل حواراته»، و«هنوصل بأي الطرق للهدف المرجو وهو أن المستشار جنينة يترك منصبه»، و«لابد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية»، و«أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضي»، و«المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حد بيزقه وبيحركه».
واستندت الدعوى إلى المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن «تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى، التي ينص القانون على اختصاصها بها».