شهدت البورصة المصرية، خلال فبراير الجارى، طلبات لقيد أسهم زيادة رأس المال، من جانب 4 شركات، بإجمالى زيادة يقدر بنحو 5.3 مليار جنيه.
بدأت الطلبات شركة «بالم هيلز» بعد أن وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المرخص به من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، ويتم تمويل الزيادة عن طريق دعوة المساهمين القدامى للشركة للاكتتاب فى أسهم الزيادة.
وقررت إدارة البورصة، الأسبوع الماضى، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة «مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري» من 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 20 مليون جنيه. فى الوقت نفسه، وافقت لجنة القيد بالبورصة على نشر تقرير إفصاح «البنك التجارى الدولي»، بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال من 9.2 مليار جنيه، إلى 11.5 مليار جنيه، موزعة على 229.4 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد، كما تسير شركة «القاهرة للاستثمارات والتنمية» فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به، والمصدر والمدفوع من 20 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه.
وقال المحلل المالى محسن عادل، إن عمليات طرح أسهم من خلال زيادات رأس المال، تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية للمستثمرين، ومن ثم ستشهد السوق انتعاشة لفترة ليست قصيرة، موضحا أن هذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة.