كشفت مصادر عن أن نقابة الأطباء أحالت بالفعل أسماء 4 من أساتذة الجامعة الكبار - رفضت ذكر أسمائهم - وعدد 5 من أعضاء الفريق البحثى لجهاز فيروس سى والإيدز المعروف إعلامياً بـ«جهاز عبد العاطي» إلى لجنة التأديب بالنقابة للتحقيق معهم.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن طلب الإحالة جاء بناء على المذكرة التى تقدمت بها اللجنة التى شكلتها النقابة بعد ورود شكاوى تطالب بالتحقيق مع المروجين لهذا الجهاز بتهمة الإضرار بصحة المرضى، والإساءة لسمعة الطب المصرى، بخاصة بعد مرور المدة المحددة التى وعدت بها لجنة الجهاز دون الإعلان الرسمى عنه.
كما كشفت المصادر عن قيام وزارة الصحة بإصدار عدد 4 موافقات للجهاز، تتضمن موافقة على جهاز الكشف عن فيروس سى وأخرى للعلاج به، وشملت الموافقات الأخرى جهاز الإيدز ترخيص للكشف وآخر للعلاج، وجميعها بتاريخ موحد هو 14 يناير 2014، قبل الإعلان عن الجهاز فى وسائل الإعلام وطرح اسم الجهاز أمام الرأي العام.
واعتبرت المصادر أن موافقات الوزارة صدرت بالأمر المباشر، مشيرة إلى أن الوثائق التى أعلنت عنها الهيئة الهندسية بالجيش كشفت عن تلك الموافقات.
كما وافقت نقابة الأطباء على إقامة دعوى قضائية ضد عدد 2 من أعضاء لجنة الجهاز بتهمة انتحال صفة طبيب فى وسائل الإعلام، والترويج للجهاز دون علم أو دراية، مضرين بذلك بالمرضى الذين تركوا علاجهم على أمل الشفاء بهذا الاختراع.
وأكدت المصادر أن اللجنة التى رفعت المذكرة للنقابة بهذة الإحالات وطالبت أيضا بإحالة الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، للتحقيق بصفته مسؤول سياسيا عن تلك الواقعة لالتزامه الصمت حيال هذه الأجهزة، ولم يوضح أو يشرح للرأي العام الحقيقة كاملة عن أن الجهاز يعمل من عدمه أو يوجه المرضى بعدم الالتفات إليه وتكملة علاجهم دون وضع أمل على هذا الجهاز الجديد.