أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه ستتم إحالة أي فساد في المحاجر بالمحافظات إلى النيابة العامة، إلى جانب فسخ التعاقد مع المتعاقدين المخالفين لاستغلال المحاجر فوراً.
وأضاف «لبيب»، في تصريحات له، الجمعة، أنه سيتم عمل عقود جديدة لاستغلال المحاجر، وذلك وفقاً للتقديرات التي ستحددها إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، ضماناً للقضاء على أي تلاعب في العقود، مؤكداً أنه ستتم متابعة الكميات المستخرجة من كل محجر دورياً لمنع أي تلاعب.
وشدد «لبيب» على ضرورة وضع ضوابط لتراخيص المحاجر في المحافظات، إلى جانب إجراء حصر للمحاجر غير المرخصة، مؤكداً أن التلاعب في المحاجر ليس في صالح الدولة، موضحا أن تحقيق الانضباط في هذا القطاع يزيد من دخل موارد الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد أنه سيتم توجيه 25% من إيرادات المحاجر بالمحافظات، وذلك وفقاً لقانون الثروة المعدنية الجديد لتنمية موارد المحافظات، إلى جانب دعم المرافق والخدمات بها، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.
وأوضح أنه سيتم تحديد الخامات المستخرجة من كل محجر لضمان الاستغلال الكامل لها، إلى جانب عدم إهدار المال العام لتطوير وتنمية الثروة المحجرية.