قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إنه يتم حاليا مراجعة مشروع القرار الذي قدمته مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا.
وأضافت ان نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة. وتابعت، في تصريحات صحفية، أن «النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وفي ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فإن هذا الشرط يوفر إشراف الامم المتحدة لضمان وصول الأسلحة الى الأطراف المقصودة في ليبيا».
وقالت:«الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في ايدي أطراف غير حكومية».