كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، عن أن هناك اتجاها من جانب الحكومة لضم مدارس النيل الدولية إلى الوزارة، بدلاً من تبعيتها لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والذى تتبعه عدة جهات أخرى.
قالت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع مدارس النيل الدولية، برئاسة وزير التخطيط، وإعداد تقرير خلال أسبوعين، يتضمن تقييما كاملا لواقعها وعرض تصور حول مستقبلها، جاء بناء على طلب تقدم به الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إلى مجلس الوزراء لضم المدارس إلى الوزارة لتصبح تحت إشرافها، لافتة إلى أن طلب ضم المدارس تم تقديمه منذ فترة طويلة ولم يبت فيه مجلس الوزراء حتى الآن.
ورأت المصادر، أن ضم مدارس النيل إلى إشراف الوزارة أمر تأخر كثيرا، وأنه من الأفضل خضوعها إلى إشراف وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه من غير المنطقى أن تكون أى مدارس خارج نطاق إشراف الوزارة.
جدير بالذكر، أن مدارس النيل، يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولا تخضع للإشراف المالى والإدارى لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، كما أن طلابها يواجهون بعض المشاكل فى الالتحاق بالجامعات المصرية، نظرا لاختلاف المناهج التى يدرسونها وآلية التقييم.
كان وزير التعليم حاول إيجاد آلية لتنظيم العمل بين الصندوق الذى تتبعه المدارس والوزارة، فأصدر عددا من الكتب الدورية لذلك الغرض، منها الكتاب الدورى رقم (24) بتاريخ 15/11/2014، والذى نص على معادلة منهجى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية التى تقوم مدارس النيل بتدريسها لطلابها وفقًا لمناهج الوزارة فى الشهادة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية.