انطلقت الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الأردن ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب أو من يمثلهم، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي.
وناقش المجلس، في اجتماعه، إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
كما بحث تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية، ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة (94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (94- 95)، إلي جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى أكتوبر 2012 والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت فى نوفمبر2013 كما تطرق الاجتماع لبنود حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل.
واستعرض الاجتماع أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية.