قال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه لا تعليق من جانب البنك على أحكام القضاء بشأن إعفاء موظفي البنك من الخضوع للحد الأقصى للأجور والذي بدأ تطبيقه على جميع البنوك العامة، بما فيها البنك المركزي، منذ يناير 2014.
وأضاف السباعي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البنك سيدرس كيفية التعامل مع حكم القضاء الإداري مع الإدارة القانونية بالبنك.
ولفت السباعي إلى أن البنك كان قد التزم بقرار مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات وكوادر البنك.
كان مجموعة من موظفي البنوك لجأوا للقضاء الإداري لإعفائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري بقبول الدعوى المقامة من قبل بعض العاملين ببنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان والتي طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور.