وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وشملت التعديلات، حسب بيان مجلس الوزراء، الأربعاء، المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها بحسبان أنها تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، حرصا على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة، بما لا يخل بحقوق الخصوم، ويترك الحرية للقاضي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.