قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات من خلال عدة إجراءات، من بينها حل مشكلات المستثمرين، وهو ما قطعت فيه شوطًا كبيرًا، حيث تم الانتهاء من العديد من الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، وتقوم اليوم بمراجعة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد.
وأكد «محلب» خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الحكومة لديها هدف ورؤية واضحة تراعي التوازن بين حق الدولة وحق المستثمر، فكما تسعى إلى زيادة الاستثمارات تقوم في ذات الوقت بمراعاة حقوق المستثمرين والدفاع عنهم وحل مشكلاتهم، بحيث تكون الحكومة هي محامي المستثمر في تأمين حقوقه، وفي نفس الإطار تقوم بصيانة حقوق الدولة في علاقة متوازنة تراعي مصالح الطرفين.
وأشار «محلب» إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيلزم الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام، قرارات لجان تسوية منازعات الاستثمار التي يتم اعتمادها من مجلس الدولة.
في السياق نفسه، قدمت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، عرضًا موجزًا حول الأجندة اليومية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» في مارس المقبل، وكذا الاستعدادت اللوجيستية والإدارية وأعمال التنظيم المختلفة الخاصة به.