قررت نيابة مصر الجديدة حبس صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الحصول على مبلغ مليوني جنيه رشوة من رجل أعمال سعودي، مدعياً تورط والد المجني عليه في تمويل الجماعات الإرهابية، وأنه لديه القدرة على غلق هذا الملف وحمايته ووالدته واستثماراتهم داخل البلاد، من خلال نفوذه وعلاقاته ببعض قيادات الداخلية.
وكان اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغاً من «ح.س»، سعودي الجنسية، صاحب شركة سياحة، ضد شخص يدعى «عمرو»، لزعمه أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة ببعض قيادات وزارة الداخلية، وادعى له أنه قد علم من خلال علاقاته أن لوالده، رجل الأعمال، ملفًا يتم فحصه بوزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة، لتورطه في تمويل الجماعات الإرهابية، وطلب منه مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى قيادات وزارة الداخلية، لغلق هذا الملف وحمايته ووالدته واستثماراتهم داخل البلاد.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب مدير الإدارة، قاده العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وأن المتهم يدعى «عمرو.ح»، صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير بمصر الجديدة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود معلومات لديه عن نشاط الشاكي الاستثماري، وادعى نفوذاً مزعوماً وزعم له علمه من خلال علاقاته بقيادات الداخلية أنه يتم فحص والده للاشتباه في تورطه في تمويل الجماعات الإرهابية بمصر، بغرض تهديده، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل غلق ملف خاص به وحماية استثماراته بالبلاد.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم رصد اللقاءات بالصوت والصورة بين المُبلغ والمتهم، أقر فيها الأخير بالواقعة تفصيلاً وأصر على طلب مبلغ الرشوة.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدمان حازم محمود ومحمد عمارة، والرائد علاء رحمو، من ضبط المتهم متلبساً بتقاضي مبلغ الرشوة مليوني جنيه عبارة عن (500 ألف جنيه، وشيك بنكي بمبلغ مليون و500 ألف جنيه)، بإحدى الكافيتريات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.
تحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة، وتولى التحقيق المستشار مينا ناصر، رئيس نيابة مصر الجديدة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.