طالب أحمد بركة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ الليبية، الحكومة المؤقتة بميزانية تقدر بـ 8 ملايين دينار لتغطية كافة احتياجات المنافذ.
وقال بركة، في تصريح صحفي، الثلاثاء، «إن الحكومة خفضت المبلغ إلى 4 ملايين وسُلم لنا مليونان فقط، لافتا إلى أن المبلغ أوقف من قبل ديوان المحاسبة»، حسب قوله.
وأضاف «لدي مهلة 3 أشهر لتذليل كافة الصعاب لعدد 12 منفذا تحت سيطرة الحكومة وكذا لتسليم هذه المنافذ كل ما تحتاجه من سيارات وآليات وأجهزة»، مشيرا إلى أنه اجتمع مع العاملين بمنفذ ميناء طبرق التجاري واستمع لمشاكلهم وتم تسليمهم عددا من السيارات والمعدات والأجهزة.
وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن توفير كل المستلزمات الخاصة للبدء في تشغيل هذه المنافذ بالسرعة القصوى، لافتا إلى أن ميناء طبرق التجاري يعتبر من أهم المنافذ التي تعتمد عليها الدولة.