شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، بين الأهالي والمستثمرين والملاك بالمنطقة من جانب، والحكومة من جانب آخر، وذلك خلال اجتماع عقد بمجلس الوزراء، بحضور وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن أهالي المنطقة، وعدد من المستثمرين، وبعض الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، وهو أحد المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير قلب العاصمة.
وأضافت الوزيرة أن هذا التوافق المبدئي جاء بعد إجراءات استغرقت نحو 6 أشهر، وأنه سيتضمن تطوير الملكية في منطقة ماسبيرو من خلال فكرة إعادة توزيع الملكيات، بما يضمن حقوق الجميع، حيث سيتم تكليف مكتب استشاري ذى خبرة، لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة إلى قطاعات سكنية واستثمارية وخدمية، ثم طرح المشروع لتنفيذه.
من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى أن هناك توافقا من السكان على تنفيذ هذا المشروع، وأن رئاسة حي بولاق ستقوم بالإعلان من جانبها، لإخطار الأهالي بمواعيد تقديم المستندات الخاصة بهم لحصر سكان المنطقة وممتلكاتهم، من حيث الوحدات السكنية أو المحال التجارية، ثم تقييم ملكياتهم وقيمة التعويض المناسب لكل منهم. كما أنه تم تشكيل لجنتين: الأولى لجنة الحصر والتفاوض، والثانية لجنة التقييم.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو نموذج فريد، نتمنى أن ينجح، فهو مجهود نموذجي لشهور عديدة يساهم في حل مشكلة استمرت لسنوات طويلة، حيث إنه لأول مرة يتم تطوير منطقة عشوائية بمشاركة وتوافق مجتمعى، وترحيب وتشجيع من الأهالي.
وكلف رئيس الوزراء المحافظة بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع من خلال تقديم تقرير نجاح أسبوعي من القائمين على هذا المشروع.