أجلت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار الأسبق، بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون لجلسة ١٤ مارس للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية كل من المستشارين ممدوح سليمان طبوشة، ومحمد كامل حسبو.
كانت النيابة أحالت «الفقي» إلى المحاكمة الجنائية بصفته موظفًا عامًا، ونسبت له «الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والاستيلاء على مبلغ 360 مليون جنيه فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، والتسبب في خسائر بالغة كان من شأنها تراجع الإعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة».