«البيت العربي»: المصريون في ليبيا نتيجة لغياب فرص عمل حقيقية

اعتبر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات أن ما يتعرض له المصريون في ليبيا «نتاج للأوضاع الاقتصادية السيئة، التي تتعرض لها مصر عقب الثورة، وليس له علاقة بكونهم أقباط، ويكشف مدي غياب دور الدولة في رعاية العمالة المصرية»، حسب تعبيره

وأضاف المركز في تقرير أصدره عن العمالة المصرية في ليبيا، السبت، أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا «يتجه نحو المزيد من التدهور خاصة وأن عدد العائدون لم يتجاوز 36 ألفا من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر».

وأوضح التقرير تزايد أعداد العائدين من ليبيا عقب الثورة الليبية، تتصدر سوهاج قائمة المحافظات المصرية، التي عادت منها العمالة لمصر، بـ19670، المنيا 16005، الفيوم 14373، أسيوط 5416، بني سويف 3843، الدقهلية 3333، الشرقية 3220، كفر الشيخ 2277، القاهرة 622، والجيزة 262.

وأكد التقرير أنه بالرغم من دقة هذه الإرقام إلا أنها لا تعبر بضرورة على حجم العائدين من ليبيا في تلك الفترة لأنها تخص ما تم تسجيله من العائدين وليس حجم الفعلي للعودة لكنها تبرز طبيعة ونوع العمالة المصرية بليبيا والتي تنحصر بشكل اساسي ما بين عمال التشيد والبناء والزراعة والصيد والتي تتسم ايضا بضغر عمرها حيث إن مؤشرات العودة تؤكد ان نسبة العائدون اقل من أو يساوى 30 عام بلغت 46379 وما هم فوق الثلاثين عام 28885، وعلي حسب طبيعة المهن فإن الغالبية العظمى منهم ينتمون إلى الذكور حيث بلغت 74442 في مقابل نسبة النساء 822 فقط من بينهم 174 ربات بيوت.

وأشار التقرير أنه فيما يخص الحالة الاجتماعية فكان نسبة من لم يسبق له الزواج 54212 بينما بلغت نسبة المتزوجون 21052 اما فيما يخص المستوى التعليمي فكانت نسبة الحاصلين على شهادات عليا من اجمالي العائدون بلغت 434، الحاصلين على شهادات متوسطة بلغت 15084 بينما بلغت نسبة من هم دون تعليم 19534.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تكشف، ان القاعدة العريضة من العائدون شباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج، كما أن الأرقام تكشف، غياب المعرفة بالقوانين وحقوق العمل حيث ان غالبيتهم دون مستوى تعليمي الامر الدي يدفع إلى معدلات استغلال اكبر وانتهاك لحقوق العمل في ظل غياب رقابة الدولة وحمايتها للعمالين في ليبيا.

ولفت التفرير إلى أن غياب الحماية القانونية والتامينية والصحية للعمال المصريين هي السمة السائدة لتلك الأوضاع حيث إن بيانات المؤشرات أكدت أن عدد أصحاب المهن أطباء ومهندسين ومدرسين ووظائف عامة وخبراء في مجالات متنوعة 716 وبلغ عدد اصحاب الاعمال 1185 وبلغ عدد العمال في مجالات التشيد والبناء والخدمات المعاونة وفلاحين وعمالة متنوعة 73363 والدي يزيد من الامر تعقيد هو تدني ومحدودية المستوى التمثيلي حيث يوجد بكل من طرابلس وبنغازي فقط مكتب تمثيل عمالي هو المسؤول عن أي مشاكل تحدث للعمالة المصرية المتواجدة بليبيا من حيث بحث المشاكل التي تقع لهم وعمل الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال للعمل على حل تلك المشاكل.

وحمل التقرير الدولة عشوائية السفر إلى ليبيا، لأن الأمر لا يقف عند مخاطر الحرب الدائرة هناك، ولكن يمثل الشباب 88% من عدد المصريين المتواجدين في ليبيا، وتبلغ أعمارهم ما بين 18- 35 عاماًن يتعرض هؤولاء إلى إصابات عمل، وعدوي الفيروسات المستوطنة في بعض الدول الإفريقية، نتيجة اختلاطهم بالعمالة القادمة من هذه الدول وتعمل في ليبيا، وهو ما يكشف تقصير وزارة الصحة المصرية، في توقع الكشف الطبي على العمالة المصرية العائدة من ليبيا، وهو ما يؤدي في النهاية لنقل الأمراض بين الدولتين.

وأضاف التقرير أن هناك تخوفا حقيقيا من بقاء العمالة المصرية في ليبيا، في ظل ما يتعرضون له من أفكار متطرفة، قد تدفعهم للانضمام للأطراف المتصارعة هناك، وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة، تحت ضغط الخوف أو تأثير المال أو بسبب تبنيهم هذه الأفكار، وهو ما سيكون له بالغ الأثر السيء على الأوضاع السياسية في مصر.

وأكد التقرير أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور طويل الامد ممتدة مند اكثر من اكثر من ثلاث عقود بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شان التنقل والاقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990 والتي نصت بنودها على حق التنقل والاقامة والعمل بين الدولين لجميع المواطنين بدون تاشيرات باستخدام بطاقة الهوية فقط.

وأشار التقرير أن هذا الوضع كانت له نتائجه المباشر هو تدفق العمالة المصرية إلى الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية على وضع وإجرات تحمي العمالة المصرية ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق احصاءات «شعبة إلحاق العاملة بالخارج» بوزارة القوى العاملة المصرية إلى اكثر من مليونين عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.

وطالب التقرير الحكومة، ببذل جهد أكبر لتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته ،إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة المصرية هذا التمثيل المتدني رغم عدد العمالة الكبير بات ألان غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كافة إشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها على معرفة أي معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة.