أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قرارا بالإجماع بناء على مقترح روسي، يقضي بتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».
وأصبح لزامًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بموجب القرار الأممي، تجميد أصول التنظيم وعدم الاتجار معه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وضبط تهريب شاحنات تابعة له، أينما مرت، خاصة عبر الحدود التركية، كما وسّع القرار حظر الاتجار بآثار مسروقة، ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريًا من قبل على العراق.
ويعد «داعش»، وفق تقارير حكومية أمريكية وبإجماع خبراء سياسيين، التنظيم «الأغنى بين كل الجماعات الإرهابية»، مستندًا في ذلك على رصيد مالي وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأنه «اقتصاد حرب»، وهو الرصيد الذي لم يسلك التنظيم للحصول عليه في التبرعات فقط، بل سلك سعيًا للحصول على التمويل سبل غير معهودة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، بما فيها التنظيم الأم «القاعدة».
وتتنوع مصادر تمويل التنظيم الإرهابي، حسب مصادر حكومية وحقوقية، والتي يمول منها عملياته كما تبقيه في صورة «الدولة»، كما يطلق على نفسه، وهي المصادر التي لم تقتصر على نهب البنوك أو الاتجار في الوقود والآثار، بل طالت البشر أيضًا.
1- البترول المُهَرب
ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، 7 أكتوبر الماضي، يدور حول نجاح التنظيم في جمع ملايين الدولارات، أن «داعش»، بعد سيطرته على آبار ومعامل تكرير بترول شمالي العراق وسوريا، نفذ عمليات تهريب لملايين البراميل إلى جنوب تركيا.
وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، لم تغفل هذا الأمر، فكان وأنها استهدفت هذا المصدر بغارات مدمرة، سعيًا لقطع أحد سبل تمويل التنظيم، والذي لم تتمكن وزارة المالية الأمريكية من تحديد مبلغ دقيق له، وإن أشارت إلى أنه يعود على «داعش» بالملايين شهريًا.
2- تبرعات «المتعاطفين»
وذكر الخبير الدولي في شؤون الإرهاب وتمويله، ومدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات سياسات الشرق الأدنى، ماثيو ليڤيت في التقرير نفسه لـ«CNN» أن التنظيم الإرهابي يتلقى منحًا من «متعاطفين»، وخص بالذكر كلاً من الكويت وقطر، فيما ذكرت «نيويورك تايمز» أن التنظيم يصل لمتبرعين من الأفراد عن طريق مواقع التواصل، التي يجيد استخدامها وتوظيفها لتحقيق أهدافه.
3- «إتاوات» الجريمة المنظمة
ويقول المحلل السياسي «ليڤيت» إن التنظيم يعتمد على مصدر آخر هو ارتكابه «الجرائم المنظمة» في الأراضي التي يفرض عليها سيطرته، لا سيما في العراق، حيث يفرض على المواطنين ضرائب مقابل تركهم يتاجرون في الأراضي التي يسيطر عليها أو حتى مقابل التنقل بسياراتهم على الطرق السريعة الواقعة في نطاق هذه الأراضي، فضلاً عن فرض «الجزية» على الشيعة والمسيحيين.
4- النهب
وذكر تقرير «CNN» واقعة نهب التنظيم لمحتويات البنك الرئيسي في الموصل، مركز محافظة نينوى، من أموال وسبائك ذهب، في 10 يونيو الماضي، بجانب نهب محال المدينة، ليحصل التنظيم وقتها على ما قدرته صحيفة «هافنجتون بوست» الأمريكية بـ 500 مليار دينار عراقي، وهو ما يعادل 425 مليون دولار أمريكي، بجانب ما وقع في يد التنظيم من آثار.
وطال نهب «داعش» ممتلكات المواطنين العراقيين غير المسلمين، حسبما أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، 8 فبراير الجاري، عن افتتاح التنظيم سوقًا تحوي أجهزة كهربائية ومنزلية ومقتنيات ثمينة ومنهوبة ومسروقة من دور المواطنين المسيحيين وكنائسهم في وسط مدينة الموصل، أطلق عليه اسم «سوق غنائم النصارى».
5- بيع الممتلكات الحكومية
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها، أن التنظيم بعد إحكام قبضته على أراضي وموارد في العراق تحديدًا، أوجد لنفسه مصادر تمويل، ليس فقط بالبيع مما يسيطر عليه من محتويات مخازن الغلال ومنشآت النفط بجانب تحصيل ضرائب من المواطنين والشركات، بل أيضًا ببيع ممتلكات ومعدات حكومية، وأشار التقرير إلى أن أن من بين المعدات على سبيل المثال سيارات «هامڤي» الأمريكية.
6- فدية الرهائن
وهي أحدث المصادر التي قرر التنظيم اعتمادها، عندما طلب في يناير الماضي، ولأول مرة فدية تقدر بـ200 مليون دولار للإفراج عن الرهينتين اليابانيين، اللذين أعدمهما التنظيم في وقت لاحق لطلبه.
7- الاتجار بالبشر والأعضاء
وذكر تقرير بالصور لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 19 ديسمبر 2014، أن التنظيم الإرهابي يجند أطباء ليس فقط لاستئصال وبيع أعضاء جنوده المقتولين في المعارك، بل وفعل الأمر عينه مع بعض الرهائن، في عملية مربحة يجني فيها ملايين الجنيهات من بيع «قلوب، وكلى، وأكباد» في السوق السوداء.
أما الإتجار بالبشر، فقد ذكرت تقارير حقوقية، أن التنظيم الإرهابي يبيع النساء «سبايا غزواته»، ومنهن الإيزيديات على سبيل المثال، في أسواق النخاسة، وأحيانًا بطريقة المزاد العلني بأسعار تبدأ بـ10 إلى 25 دولاراً، وقد تنتهي بـ150 دولار.