أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع المخالفة لحثها على سرعة توفيق أوضاعها ووقف إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصناعي في مياه النيل، مشيرًا إلى منح مهلة لهذه المصانع ثلاثة أشهر أخيرة قبل فرض عقوبات عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع «مغازي» بممثلي 5 مصانع على مستوى محافظتي قنا والأقصر، حيث تم استعرض حالة كل مصنع على حدة والموقف الحالي من توفيق أوضاع تلك المصانع، وخطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على نهر النيل من كافة أشكال التلوث.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة على مستوى عال من المختصين بالوزارة لأخذ عينات عشوائية بشكل مفاجئ من مخارج تلك المصانع والقيام بإجراء التحاليل اللازمة عليها بالمعامل المركزية بالوزارة، للتأكد من مطابقتها لمعايير القوانين، وفي حالة المطابقة الفنية تتم الموافقة على منح التراخيص.
وأضاف أن الوزارة ستفرض عقوبات شديدة ضد أي مصنع يصرف مياهًا ملوثة على نهر النيل في نطاق محافظتي قنا والأقصر بدءًا من أول يونيو المقبل، وذلك طبقًا لكميات المياه المنصرفة من تلك المصانع، وكذلك محاسبة المصانع على كميات المياه المستهلكة من النيل في حالة وجود تلوث خارج منها.
وأفاد الوزير بأن هذه الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي الشركات والمصانع من أجل المضي قدمًا في توفيق أوضاع كافة المصانع التي تصرف على النيل.
وقد وجه «مغازي» بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ ممثلة من وزارات الري والبيئة والصحة بمشاركة ممثلي الشركات لأخذ عينات عشوائية من مخارج تلك المصانع والقيام بإجراء التحاليل اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها لمعايير القوانين.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطة لحل مشاكل المصانع ودعمها وتذليل العقبات أمام هذه الشركات لتوفيق أوضاعها مع جهات الدولة المختلفة، فضلاً عن وضع نظام تحفيز للشركات التي تم توفيق أوضاعها، مع عمل قائمة سوداء للشركات المخالفة وذلك في يونيو من كل عام.