قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك أهدافًا مشتركة كثيرة بين المجلس والنيابة الإدارية في تصحيح وإصلاح مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية لأنه لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ومحاسبة.
وأوضح «فائق» أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية في تلقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، الخميس، بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية بتدريب 300 قاض بالنيابة الإدارية على عملية إدارة الانتخابات البرلمانية.