نُقل 21 من رجال الشرطة الأتراك، الموقوفين على خلفية التحقيقات المتعلقة بـ«الكيان الموازي»، إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الخميس.
وتم توقيف رجال الشرطة المشتبهين، في عملية أمنية شملت 12 ولاية تركية، بتهم «التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك خصوصية الأشخاص، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، إلى جانب تهم تتضمن تأسيس منظمات إرهابية أو الانتساب إليها، والسعي لإسقاط الحكومة التركية وعرقلة أداء مهامها».
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع؛ على مسؤولين حكوميين ومواطنين.