التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس صندوق أبوظبى للاستثمار، وذلك خلال مشاركته في القمة الحكومية بدبي في حضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ووزيري التضامن والاستثمار المصريين.
وفي بداية اللقاء، قال محلب إنه على الرغم من كل التحديات، والظروف التي تمر بها البلاد، فالأمور تستقر يوما بعد الآخر، وهناك إرادة وتصميم من المصريين على استكمال خريطة الطريق السياسية، وصنع مستقبل أفضل لوطنهم.
وقدم محلب ملخصًا لأهم المشروعات، التي يتم العمل بها حاليا في مصر، في إطار دفع عجلة التنمية، وعلى رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية قناة السويس، والمشروع القومى للطرق، حيث يتم تنفيذ ٣٤٠٠ كم من الطرق، التي تعد شرايين للتنمية، كما يتم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل، وهناك نحو ٢٤٠ ألف وحدة يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في الفترة الأخيرة، طبقا لتقارير رسمية.
بدوره، أشاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالجهود التنموية المبذولة، وبالإرادة المصرية لتحقيق التقدم رغم التحديات، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار في هذه الفترة سيسهم في ضخ استثمارات إماراتية لمستثمرين إماراتيين كبار في مصر، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن دعمها من الجانب الإماراتي، كما تم الاطمئنان على برنامج التدريب من أجل التشغيل، الذي يتبناه صندوق الشيخ خليفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتدريب ١٠٠ ألف شاب مصرى.
وقدم وزير الاستثمار شرحا لأهم بنود وأهداف قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيصدر قريبا، وسيسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار.
كما استقبل محلب أيضا عيسى كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي، وتمت مناقشة أوجه التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر.
وخلال اللقاء أكد محلب عمق العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها، رغم حقد الحاقدين، مشيرا إلى أن المصريين يقدرون كل من وقف بجانبهم، وساندهم، والإمارات العربية الشقيقة كانت من أولى الدول التي ساندت، ومازالت تساند مصر.
بدوره، من جانبه عرض المدير التنفيذى لمركز دبى المالى الدولى أن يتم اعتماد آلية فض المنازعات من خلال المركز كإحدى الجهات المخصصة للتحكيم الدولى في مصر، وهو ما سيعطى طمأنينة للمستثمرين، خاصة الخليجيين، لضخ استثمارات جديدة في مصر، ويمكن الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، من خلال اعتماد هذه الآلية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، الذي حضر الاجتماع، بدراسة هذا المقترح.