قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال ابراهيم، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبدالعظيم، وعبدالواحد محمد، وأمانة سر على محمد، الأربعاء، إحالة دعوى وقف الانتخابات البرلمانية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة التابعة لها اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة.
وكان المحاميان أبوالحسن عمر، وصلاح حسني، أقاما دعوى قضائية حملت رقم 6719 للمطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب، وتفعيل القانون رقم 344 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن إفساد الحياة السياسية، وإلزام الدولة والنائب العام بتفعيل إجراءات القانون.
وأشار«أبوالحسن» إلى أنه على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، اشترط في مادته عدم إدانة الناخب أو المرشح في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون إفساد الحياة السياسية برقم «344» لسنة 52، والمعدل بالقانون «131» لسنة 2011، بشأن افساد الحياة السياسية، وعدم صدور كتاب دورى من النائب العام بتفعيل إجراءات القانون فإن النيابة العامّة هي المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى ومباشرتها في هذه الجرائم.
يذكر أن المحكمة قامت بتأجيل القضية للنظر فيها إلى جلسة «اليوم» لتقديم المذكرات والتى قضت بالحكم السابق.