قال ياسر قورة، عضو الهئيه العليا لحزب الحركة الوطنية، ومقرر الجبهة المصرية، إن قرار القضاء الإداري بإلزام المرشحين باقتصار الكشف الطبي على تحليل المخدرات والكشف النفسي والذهني فقط، وإلغاء بند اللياقة البدنية حكم صائب.
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن قرار توقيع الكشف الطبي كان أمرًا ضروريًا خاصة بعد الأمراض النفسية التي خلفتها جماعة الإخوان المسلمين، «وظهور عينات من نواب مجلس الشعب من المرضي النفسيين والعصبيين كان لابد من الكشف الطبي لكن ليس على أمراض السكر والضغط لأنها أمراض لا تعيق النائب عن ممارسة عمله».
وتابع: «أما بالنسبة للمخدرات والأمراض النفسية فهذا أمر لابد منه، وهو قرار صائب قلبا وقالبا»، مطالبا «بتقليل تكلفة الكشف الطبي بدلا من 4 آلاف جينه، لأنها رسوم مبالغ فيها»، بحسب تعبيره.