قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر ساكى، إن بلادها لا تعارض توقيع مذكرة اتفاق نووى للأغراض السلمية بين مصر وروسيا فى مصر، خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة.
وأضافت المتحدثة، فى المؤتمر الصحفى اليومى للوزارة، أمس الأول: «رأينا تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية وقعت مذكرة تفاهم حول الطاقة النووية، وليس لدى المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، كل ما أفهمه أن هذا الأمر كان قيد المناقشة منذ فترة».
وتابعت: «الولايات المتحدة تدعم برامج الطاقة النووية السلمية طالما فى إطار الالتزامات باتفاقية حظر الانتشار النووى، التى تعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها، وهى موفية بكامل التزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووتتبع أعلى المعايير الدولية التى تنظم الأمن ومنع الانتشار النووى وضوابط التصدير والأمن بدقة، وكذلك تعهدات المنظمة الدولية للطاقة النووية، وأقصى درجات المعايير الدولية للأمن وحظر الانتشار النووى والرقابة على الصادرات». وأوضحت أنها ليست لديها أى تفاصيل أخرى حول مذكرة التفاهم أو محتواها.
ورداً على سؤال عما كانت ترى الولايات المتحدة فى زيارة بوتين نهاية لاستخدام الدولار الأمريكى فى التعاملات بين القاهرة وموسكو، وبداية لتوقيع صفقات سلاح، خاصة بعد الاتفاقية «المصرية- الروسية»، قالت «ساكى»: «لا أعتقد أن هذا هو ما أعلن عنه، كما لا أعتقد أن الحكومة المصرية ستقول ذلك الأمر إذا تم توجيه السؤال لها، وأقترح عليك أن تسألهم فى ذلك». وأضافت «ساكى»: «نحن نقدم قدراً كبيراً من المساعدات الأمنية للحكومة فى مصر».
ورداً على سؤال حول «لماذا لم تقل الولايات المتحدة لمصر إنه ليس الوقت المناسب لعقد الصفقات التجارية مع روسيا، كما قلتم للهند خلال زيارة بوتين لها؟»، قالت «ساكى»: «نحن بالتأكيد نتفهم أن الدول لديها مجموعة من العلاقات مع بعضها البعض، لذلك نحن لا نتحدث إلا عن الاتفاقيات أو الصفقات المبرمة بالفعل أو التى لدينا مخاوف بشأنها، ونحن ليست لدينا مخاوف بشأن ما نعرفه حتى الآن عن مذكرة التفاهم بين القاهرة وموسكو».