أبدى عدد من أهالى منطقة الضبعة فى مرسى مطروح ترحيبهم بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى بروتوكول إنشاء المحطة النووية فى المنطقة بالتعاون مع روسيا، خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى القاهرة، وأبدوا فى الوقت نفسه مخاوفهم مما سموه «عدم الأخذ بالاحتياطات الأمنية والاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروع».
قال مستور بوشكارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة، لـ«المصرى اليوم»: «البروتوكول الذى وقعه الرئيس استقبله الأهالى بترحاب، لأنه بداية لاستقرار البلاد، والأهالى سلموا أرض المشروع للمخابرات الحربية فى سبتمبر 2013، مشترطين على القوات المسلحة إعادة دراسة جدوى المشروع».
وأضاف: «لابد من تعويض الأهالى عن الأراضى التى خرجوا منها، بالإضافة إلى حمايتهم من الأضرار المجتمعية الخاصة بالغبار الذرى، والتعويضات التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والأهالى لم يتم صرفها حتى الآن».
وقال حمدى أبوعكوش، من أهالى الضبعة: «لدينا مخاوف من المشروع لأنه سيتم بناؤه بالقرب من المدينة السكنية التى تُنشئها القوات المسلحة للأهالى، ولدينا أمل ألا يتم تنفيذ المشروع، خاصة أن الدولة تتحدث عنه منذ 70 عاماً ولم تنفذه».
وتابع: «المدينة السكنية التى تبنيها القوات المسلحة باسم (الضبعة الجديدة)، تقع على مساحة 2300 فدان، والأرض التى تم سحبها من الأهالى لإنشاء المشروع تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان».
كان أهالى الضبعة اقتحموا الأرض المخصصة للمشروع فى يناير 2012، وهدموا السور الخرسانى المحيط بالأرض المخصصة له، ونجح الأهالى فى الاستيلاء على الأرض المخصصة للمشروع، قبل أن يعيدوا تسليمها للمخابرات الحربية فى سبتمبر 2013، واتفق الطرفان على تعويض المتضررين وبناء مدينة سكنية باسم «الضبعة الجديدة»، تبعد نحو 6 كيلومترات عن أرض المشروع.
وقال مهنا الهيش، رئيس لجنة المتضررين من أرض الضبعة: «سلّمنا الأرض إلى القوات المسلحة، وواثقون كل الثقة فيها، ونعلم أنها لن تخذلنا، وقياداتها قالوا لنا بالحرف (لو كان فيه ضرر من إنشاء المحطة فلن نفعل شيئا يضركم)، ونحن واثقون فى قيادات القوات المسلحة».
وشدد أبوبكر الجرارى على أن مذكرة التعاون بين مصر وروسيا بشأن الطاقة النووية خطوة مهمة فى بناء الدولة فى وقت عصيب، موضحا أن أهالى الضبعة يفوضون القوات المسلحة تفويضا مطلقا للثقة المتبادلة بين الجانبين.
وقال حمدى حفيظ، رئيس رابطة شباب الضبعة: «ليس لدينا مانع من إقامة المحطة النووية فى الضبعة، وكلنا مع الرئيس فى تنميته لمصر، لكن لدينا تشكك كبير فى الدراسات التى تمت حول صلاحية أرض المحطة النووية بالضبعة، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك».
وأجمع عدد من أهالى المنطقة الآخرين على تفويضهم القوات المسلحة فى التصرف عند تسلّم الأرض، وقالوا: «نثق فى أن القوات المسلحة لن تضر أهلها وناسها، أما بالنسبة لموضوع الدراسات النووية حول أرض المحطة فهناك عدة محاور منها الشأن الفنى والعلمى، وهذا جزء يخص العلماء، ومن المؤكد أنهم قبل البدء فى عملهم سيقومون بإجراء دراسات جديدة لموقع الضبعة أو على الأقل سيحدثونها». وتابعوا: «نحن مع قواتنا المسلحة حتى النهاية، فهى ضمانة بالنسبة لنا فى هذا المشروع، ولو قالت لنا بعد هذه الدراسات المحدثة إن المشروع آمن فعلى بركة الله، ونحن لن نقف أمام مشروعات مصر القومية».
وقالوا: «بالنسبة للشأن الخاص بالتشاور المجتمعى حول المشروع، تواصلنا مع القوات المسلحة حول التعويضات الخاصة بنا عن أرض المحطة، وهى فى طريقها للتنفيذ، والمدينة السكنية التى وعدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى بها تظهر حاليا فوق الأرض، ونحن نشكره عليها».