أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتعاقداتها مع كافة الجهات، سواء كانت أفرادا أو كيانات.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، ردًا على أزمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن «هناك نزاعا قانونيا بين مؤسسي الجامعة، ونحن نحترم الأحكام التي يصدرها القضاء».
وأضاف: «نحن حريصون على احترام جميع حقوق المواطنين سواء مستثمرون أو أفراد، ولهذا نصحنا أصحاب الجامعة بالتقدم إلى لجنة فض المنازعات التي يترأسها وزير العدل، خاصة أنهم لم يلتزموا بالتعاقد لتنمية الأرض طوال ١٥ عاما».
ونفى «مدبولي» إعادة طرح الأرض لمول تجاري، مؤكدا أنه عند إثبات أحقية هيئة المجتمعات العمرانية حقها القانوني في الأرض، سيتم طرحها لإنشاء جامعة أيضا.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تصنيف أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة سواء للمستثمرين أو المواطنين، ليكون لكل قطعة ملف خاص بها تبين الارتفاعات والكثافة البنائية، وموقعها في المدينة.
وطلب «مدبولي» من مسؤولى الهيئة سرعة تنفيذ هذه الملفات، قبل طرح الأراضي الجديدة لمشروع «بيت الوطن» والأراضي الاستثمارية نهاية الشهر الجاري، ليكون طرح أي أرض في الهيئة بهذه الطريقة، بحيث يسهل للمواطنين والمستثمرين معرفة المعلومات اللازمة عن الأراضي التي سيتقدمون لها.
وشدد «مدبولي» على أن هذا الأمر يعد عهدا جديدا من العمل المحترف لهيئة المجتمعات العمرانية، قبل عقد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس المقبل.