حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تخابر مرسى وقيادات الإخوان مع قطر. أدلى 5 متهمين باعترافات تفصيلية عن المستندات التى هربها أمين الصيرفى، سكرتير مرسى، من رئاسة الجمهورية إلى منزله، وشرع مع آخرين فى تهريبها إلى قناة الجزيرة والمخابرات القطرية. وتبين أن المستندات المهربة كانت تحتوى على معلومات وتقارير خطيرة عن الخابرات العامة والمخابرات الحربية وأعداد الجيش المصرى فى سيناء وتسليحهم وتمركزاتهم، فضلا عن معلومات عن تطور العلاقات بين مصر وإيران، ومعلومات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى ومعلومات عن المنظمات الإرهابية، وأكدت التحقيقات أن عبدالعاطى سرب التقارير فى حقيبة عامل إخوانى، كما أن مرسى منع الحرس الجمهورى من تفتيش الإخوان أثناء دخولهم الاتحادية.
وقال المتهم «أحمد على عبده عفيفى»، مخرج أفلام وثائقية، إنه كان عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين، وإنه من عائلة إخوانية أبا عن جد، وإنه كان رافضا لفكرة مشاركة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، وأكد أنه كان من ضمن المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية من يوم 28/6/2013 وحتى فض الاعتصام، حيث كان يتولى مسؤولية توفير الإعاشة والتغذية للمعتصمين.
وأضاف «عفيفى»، فى اعترافاته، أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمون «محمد عادل حامد كيلان»، محبوس، 42 سنة، مضيف جوى، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و«أسماء محمد الخطيب»، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، و«علاء عمر محمد سبلان»، هارب أردنى الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وخالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس»، 31 سنة، مدير إنتاج بقناة مصر 25، بمسكن الأخير، وكان بحوزة المتهمة أسماء محمد الخطيب حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم محمد مرسى للبلاد، وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء، وكذا معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلى وعدد الإناث والذكور به، وأماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلى وانتماءاتهم الحزبية، وأشار «عفيفى» إلى أن المتهمة «أسماء» أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة كريمة الصيرفى، والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث، إبان عمله كسكرتير خاص للرئيس المعزول خلال فترة رئاسته للبلاد، وأنهما يرغبان- أى المتهمان الثالث «أمين الصيرفى» والثامنة «ابنته كريمة»- فى تسليم الوثائق والأوراق آنفة البيان لقناة الجزيرة القطرية، لنشرها وأعقب ذلك قيامه والمتهمين الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، عبر البريد الإلكترونى.
وذكر «عفيفى» فى اعترافاته باتفاقه والمتهمين التاسعة «أسماء محمد الخطيب» «هاربة»، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، والمتهم العاشر «علاء عمر محمد سبلان» على سفر الأخير إلى دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذا لذلك فقد غادر الأخير إلى دولة قطر والتقى والمتهم الحادى عشر وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابطا بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة تسلمهم أصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين ألف دولار، وقام الأخير بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه- أى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام بتسلمه المتهم الخامس.
وأكمل المتهم «عفيفى» قائلا إنه نفاذا لذلك اتفق مع المتهمين السابع والعاشر والسادس على أن يقوم الأخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات إلى دولة قطر، خلال أى من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفا جويا ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة، على أن يتسلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية.
واختتم المتهم اعترافاته بتقابله والمتهمة الثامنة «كريمة الصيرفى»، والتى أبلغته بالضرر من عدم نشر المستندات آنفة البيان عبر قناة الجزيرة، وأنها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار إليها، وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.
فيما تضمنت اعترافات المتهم خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان «محبوس»، 31 سنة، مدير إنتاج بقناة مصر 25، بانضمامه لتنظيم الإخوان، وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 «الإخوانية»، حيث تعرف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وأنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكن المتهم الرابع وبرفقته المتهمان السادس والتاسعة، مراسلة بشبكة رصد الإخبارية، والعاشر وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمن معلومات عن الجيش الإسرائيلى والمخابرات العامة المصرية والرقابة الإدارية، تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث، وأعقب ذلك بأن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر، تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على نفس نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك.
وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر يناير عام 2014 طلب منه المتهم الرابع تكليف أى من أصدقائه المقيمين بدولة قطر بتسلم مبلغ عشرة آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويلها عبر شركة ويسترن يونيون باسمه- أى المتهم الخامس- مبررا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له تسلم ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم مع عبدالمجيد السقا، والذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية، وتسلم الأخير المبلغ آنف البيان من المتهم العاشر وقام بتحويله باسمه- أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون، فرع السادس من أكتوبر.
وأردف المتهم قائلا إنه عقب تسلمه المبلغ المشار إليه من الشركة آنفة البيان قام بتحويله إلى العملة الوطنية وأخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقيه إلى المتهم الرابع، واختتم إقراره بأن المبلغ آنف البيان هو مقابل بيع وتسليم تلك المستندات إلى قناة الجزيرة القطرية.
أما المتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى فقد اعترف فى التحقيقات بأنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة العدوية وتعرف خلاله على المتهم الرابع، لكون الأخير أحد مسؤولى منصة ذلك الاعتصام، وأعقب فض الاعتصام هروب الأخير، لكونه ملاحقا أمنيا، وأنه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الأشخاص ويقومون جميعا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بتظاهرات جماعة الإخوان وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها.
وأوضح المتهم أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمون الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسريبها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- المتهم الأول- قبل 30/6/2013، وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى.
وأشار إلى أنه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر، واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسؤولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارات القطرى، وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه- أى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة، نظراً لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة.
وأضاف أنه نفاذا لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع، حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لتسلم تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة، وذلك خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة.
واختتم قائلا إنه فى أعقاب ذلك هاتفه المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسؤولين القطريين بشأنها، وطلب منه الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.
وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه علم أن المتهم الفلسطينى علاء سبلان تقابل مع الإخوانى إبراهيم بلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حامد بن جاسم، رئيس خارجية قطر السابق، ورئيس قناة الجزيرة، وكان فى اللقاء ضابط من المخابرات القطرية. وأنهم اتفقوا على تهريب المستندات لقطر مقابل مبالغ مالية.
وسألت النيابة «أمين عبدالحميد أمين الصيرفى»، والمتهم باختلاس تقارير سرية صادرة من هيئة الأمن القومى، للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى، وهى وثائق تتعلق بأمن الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى تخابره مع من يعملون لمصلحة دول أجنبية.
وبسؤاله قال: أنا سنى 49 سنة، وأعمل بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وقبل عزل الرئيس محمد مرسى، ومقيم 4 شارع أحمد عرابى، مدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولى محل إقامة آخر فى مساكن الشباب فى التجمع الأول، محافظة القاهرة، وأنكر جميع الاتهامات، مؤكدا أن القضية سياسية وليست جنائية.
وأضاف الصيرفى أنا أرفض التعاون مع النيابة والقضاء بسبب أن التحقيقات أصبحت شكلية، قائلا: بعد عزل مرسى تم احتجازى مع ثمانية من معاونى «مرسى» فى الحرس الجمهورى بمصر الجديدة، وتم إبلاغ النائب العام بتلك الواقعة، ولكنه تجاهل كل البلاغات، معتبرا أن التحقيقات والقضاء لن تغير شيئا فى التهم المنسوبة لجماعة الإخوان المسلمين.
رفض الصيرفى الإجابة عن أسئلة النيابة عن طبيعة عمله داخل قصر الرئاسة، ومضمون الأوراق والمستندات التى تعرض عليه بطبيعة منصبه، وأين يحتفظ بالمستندات والخطابات التى تأتى من الجهات الأمنية والقوات المسلحة، قائلا: أنا أعمل فقط فى سكرتارية رئاسة الجمهورية وممتنع عن الإجابة عن أى سؤال آخر.
أنكر الصيرفى التهم المنسوبة إليه ردا على سؤال النيابة حول تحريات الأمن الوطنى والأدلة التى استندت إليها فى اتهامه بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال اختلاس أوراق ومستندات سرية، الصادرة من الجهات الأمنية، بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسى والدبلوماسى والاقتصادى، ومصالحها القومية، الصادرة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى المعدة للعرض على رئاسة الجمهورية، وأن جميع الأدلة تؤكد استعدادك لتسليمها لقناة الجزيرة بدولة قطر.
واجهت النيابة المتهم باعترافات باقى المتهمين فى القضية بحيازتهم تلك المستندات السرية بهدف تسريب ما جاء بها من معلومات لقناة الجزيرة بدولة قطر، تمهيدها لإفشائها، وكذلك تمت مواجهته بأقوال ابنته «كريمة»، «فى إحضارك تلك المستندات إلى منزلك»، وقال: أنا أمتنع عن الإجابة لأن كل ما جاء فى محضر التحريات افتراء وكذب.
وعن سؤال النيابة للمتهم: هل لديك أقوال أخرى؟ قال أنا عاوز أشتكى من وضعى فى سجن شديد الحراسة، حيث إننى محبوس فى زنزانة انفرادية لا يسمح لى بالخروج منها إلا ساعة واحدة فى اليوم، بالإضافة إلى أنه ممنوع عنى الزيارات الأسبوعية فى السجن، ماعدا زيارات النيابة، كما توجد مشاكل فى الأكل والشرب الذى يدخل لى من خارج السجن.
واستمعت النيابة لأقوال الضابط «جمال منصور- بالحرس الجمهورى»، وسألته النيابة:
س- ما هى درجات السرية للخطابات والمكاتبات الواردة إلى رئاسة الجمهورية؟
ج- جميع المخاطبات الواردة من الجهات الأمنية السيادية، كالمخابرات العامة والحربية والأمن القومى والرقابة الإدارية، تحمل جميعها درجات السرية. وهى 3 درجات: «سرى للغاية وسرى جدا وسرى». وهذا التصنيف يرجع إلى أهمية الخطابات وحساسيتها وما يتعلق بالأمن القومى بالبلاد.
س- وكيف يتم عرض تلك التقارير على المسؤولين برئاسة الجمهورية؟
ج- ترسل الخطابات السرية على الفاكس المشفر المتواجد بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، أو يتم إرسالها عن طريق مندوب من الجهة المرسلة، وبعد إطلاع رئيس الجمهورية عليها يتولى مدير مكتبه حفظها فى خزائن حديدية موجودة بمكتبه، وقد يقوم رئيس الجمهورية بفرم تلك المستندات إن كانت فى غاية الخطورة، أو يحتفظ بها فى مكتبه، فى خزائن حديدية إن كانت لا تحتمل أن يطلع عليها أحد غير رئيس الجمهورية.
س- وما هى إجراءات تفتيش المترددين على القصر؟
ج- كل المترددين يخضعون للتفتيش للكشف عن المفرقعات أو غيره. عدا رئيس الجمهورية ورئيس الديوان ومدير مكتبه وبعض العاملين معهم.
وسألت النيابة المتهم أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا، فى القضية:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج: أمتنع عن الإجابة.
س: ما سبب امتناعك عن الإجابة؟
ج: بداية، أنا أريد أن أثبت عدم دستورية وقانونية هذا التحقيق، لأنه يتم من غير ذى صفة، حيث إنه يتم من خلال النيابة العامة، التى عينت من قبل سلطة الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، ومن ثَمَّ فما بنى على باطل فهو باطل، لأن النيابة العامة فى إطار منظومة العدالة المصرية وخلال العام الماضى، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك انهيار وانتفاء منظومة العدالة لمصر، والتى كانت تمثل بارقة أمل وحيدة، فى إطار ما حدث فى البلاد من انقلاب عسكرى، والذى قام بتعطيل أعمال دستور 2012، وخطف الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد ومعاونيه، وأنا أحدهم، وحل مؤسسات الدولة المنتخبة، والقضاء على آمال الشعب المصرى فى ممارسة حقه الدستورى، واختيار ممثليه من خلال عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم أجمع، كما أن النيابة العامة ومن خلال القضايا التى شاهدتها، وأمثل متهمًا فى بعضها، جاءت بأعمال غير قانونية مثل تحويل المتهمين إلى شهود إثبات، وإحالة قضايا إلى المحاكم، بناءً على تحريات ومذكرات مغلوطة، وظاهرها العوار، كما أن النيابة العامة تشارك فيما نتعرض له نحن المحبوسين احتياطيًا من عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون، تتمثل فى منع الزيارة عنا سواء من الأهالى أو المحامين، وعدم القيام بدورها والإشراف والتفتيش على السجون للوقوف على الحالة غير الإنسانية التى يعيش فيها المحبوسون احتياطيًا، بمنع جميع حقوقهم المنصوص عليها بلائحة السجون، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، والإضرار بالمصالح المادية والمعنوية والنفسية لمن هم موضوعون تحت يدها، وهذا ما يخص النيابة العامة، أما بقية منظومة العدالة المصرية فيصيبها العوار بشهادة المتخصصين من المنظمات الدولية، ما يفقدنى أى ثقة فى أن أتعامل مع هذه المنظومة، خاصة أنه كانت هناك تحقيقات قضائية صدرت فيها أحكام جائرة تهدم منظومة العدالة فى مصر.
س: من الذى تعنيه بقولك الرئيس الشرعى المنتخب؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: ما قولك فيما ثبت من الفحص أنك استقبلت رسائل من مجهول يقطن دولة قطر بعنوان: (مهم وعاجل جدًا)، وطلب مرسلها سرعة إرسال 5 أقراص صلبة سعة كل منها 2 جيجا؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: ما قولك فيما ثبت من تحريات الأمن القومى من قيام عناصر جماعة الإخوان بمسح معلومات خاصة بمؤسسة الرئاسة بتعليمات منك وآخرين من قيادات الجماعة العاملين بتلك المؤسسة.
ج: الكلام غير صحيح، وأنا ممتنع عن الإجابة.
وثبت بتقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11/6/2014 أنه:
بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركة acer، ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار، والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، تبين احتواؤهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المخابرات الحربية، وجهات أخرى بالدولة) إلى المتهم الأول، بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعًا بأمن ومصالح البلاد، وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها.
ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013- 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 2/12/2012، وأخرى صادرة أيضًا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستورى الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية.