من المثير للدهشة أن قضاء الجنايات فى مصر، والذى هو أقدم نظام قضائى فى المنطقة، يعتريه عوار وتناقض غريب!!.. فى قضايا «الجنح»، وهى الأقل أهمية، تنظر القضية على درجتين: الأولى أمام محكمة الجنح المشكلة من قاض فرد، والثانية أمام محكمة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قُضاة، وتنظر أمام محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لا موضوع.. فى حين أن قضايا «الجنايات» وهى الأكثر أهمية وخطورة تنظر على درجة واحدة أمام محكمة موضوع، والثانية أمام محكمة النقض بوصفها محكمة قانون.
الأمر الذى نلتمس معه من المشرع الجنائى التدخل السريع بتعديل نظر قضايا الجنايات لتنظر على درجتين كمحكمة موضوع بالإضافة إلى طريق الطعن بالنقض كقضايا الجنح لتحقيق عدالة جنائية تطمئن المجتمع كله لحكم المحكمة.. وإذ نطالب بهذا فلسنا بِدعاً فى ذلك، فهناك من سار على هذا النهج من دول أوروبا كفرنسا، كما أن دولاً عربية سارت عليه أيضاً كالكويت والأردن والإمارات وقطر والبحرين.. كما نتمنى العودة لنظام قاضى التحقيق، وعدم جمع النيابة العامة بين سلطتى الاتهام والتحقيق.. هل نجد أذانا صاغية؟
محمد أحمد نور الدين - ماجستير فى القانون