قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا إلى جلسة 17 مارس المقبل للإطلاع على المستندات وتقديم المذكرات الداعمة لطلبات الدعوى.
كانت الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددًا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب، الأمر الذي وصل به لمؤازرة العمليات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.
وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندًا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل.