قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكانية الإسراع في دراسة المشروعات الكبرى، إلى جانب إعداد تقديرات مالية موضوعية لها، بالإضافة إلى التفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.
وأضاف «سامي»، في كلمته بالحفل السنوي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، الأحد، أن التمويل والاستثمار لا يفرقان بين ما يعرضه القطاع الحكومي أو الخاص المحلي أو الأجنبي، مؤكدا أن الاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف.
وأوضح أن سد الفجوة التي نشهدها حالياً ستتم من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة في تمويل مشروعاتها، إلى جانب إيجاد شراكات ناجحة في مجالات البنية الكهرباء والمياة والصرف الصحىي والصوامع والتخزين وتنمية المواني، وغيرها من الخدمات اللوجيستية.
وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالي معتمد في مصر، مؤكدا اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.