عقدت محكمة جنايات القاهرة بمحكمة دار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «تراخيص الحديد».
وأثناء الجلسة طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على الأحراز، فأجلت المحكمة النظر في الدعوى لآخر الجلسة، بهدف عقد جلسة في غرفة المداولة حضرها أحمد عز وهيئة الدفاع، وذلك لفض أحراز القضية التي جاءت في 20 ألف ورقة، وطلب دفاع عز تأجيل القضية.
وفي تصرف مفاجئ، طردت هيئة المحكمة المصورين الصحفيين ومراسلي الصحف والوكالات، لعدم تصوير أحمد عز، المتهم في القضية.
من جانبه، رفض «عز» الإدلاء بأى تصريحات للصحفيين حول إعلانه الترشح للانتخابات البرلمانية وما أثاره هذا الإعلان من ضجة في الوسط السياسي.
كان «عز» قد حضر إلى الجلسة، صباح أمس، وسط تشديدات أمنية مكثفة، سواء من قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة أثناء نظر الجلسة أو من الأمن الخاص به، ومنعوا الصحفيين والمصورين من الاقتراب منه أو تصويره.
كانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.