قال المهندس سمير الشال، القائم بأعمال مدير عام هيئة الأوقاف، إن كلا من هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف يؤكدان عدم صحة ما جاء بالبلاغات والاستغاثات المقدمة من المقاول محمود عبدالباقي والمنشورة على نفقته، وكلا من الهيئة والمجموعة قد قدم رده مكتوبا لوزير الأوقاف الذي رفعه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية مشفوعا بالاستغاثة المنشورة من المقاول.
وأضاف «الشال» في بيان السبت، أن هيئة الأوقاف المصرية قامت بتقديم البلاغ رقم 2241 لسنة 2015 م بتاريخ 5 / 2 / 2015م ضد المقاول المذكور لتعمده الإساءة إلى هيئة الأوقاف وقياداتها والمسؤولين عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومحاولة ابتزاز الهيئة والمجموعة التابعة لها لإسناد بعض الأعمال إليه بالأمر المباشر وهو ما تصر الهيئة على رفضه لصالح الوقف
وأشار إلى أنه تم رفع جنحة مباشرة ضده في 5 / 2 / 2015 م وسيقوم جميع المتضررين من الهيئة والمجموعة على مستوى الجمهورية برفع دعاوي تعويض لما أصابهم من ضرر بالغ جراء هذا التشهير غير المبرر، وسوف نعلن لاحقا عن الجهات المتضررة والدعاوى التي ترفعها .
وأوضح البيان أن كلا من الهيئة والمجموعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المناسب للضرر البالغ الذي أصابهما والعاملين بهما، كما سيلجآن إلى اتحاد المقاولين للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التشهير.
وأكد أن جميع القيادات بكل من الهيئة والشركة مستعدون لتحمل مسئولياتهم تجاه أي مخالفة، وهم يطالبون بسرعة التحقيق فيما ورد بالبلاغات والاستغاثات كشفًا للحقيقة، مع تأكيدهم على أن كل ما ورد بهذه الاستغاثات مردود عليه، والرد مسلم للجهات المعنية والأجهزة الرقابية مدعمًا بالمستندات.
وبشأن ما ورد بخصوص أعمال الإسناد المباشر من الهيئة للمجموعة المملوكة لها وأوضح البيان أنه تم طبقًا للوائح الهيئة وصحيح القانون، وهو ما ارتآه وأقره مجلس إدارة هيئة الأوقاف كونه المنوط باتخاذ جميع القرارات الخاصة بمال الوقف، والأمر برمته الآن تحت نظر الجهات الرقابية المعنية.