قال د.عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن سلامة الطرق مسألة أمن قومى، لما لها من دور كبير فى الحفاظ على الثروة البشرية والاقتصادية، وأضاف: «حوادث الطرق وما يترتب عليها مأساة إنسانية تشكل عبئاً نفسياً على المواطن المصرى، فضلاً عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة فى رأس المال وخسارة مباشرة وغير مباشرة، جراء تكاليف العلاج الطبى والتأهيل وخسارة الأصول المادية».
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد، السبت، بمعهد ناصر، تحت عنوان «إصابات حوادث الطرق المشكلة والسبب والعلاج»، أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية فى مواجهة حوادث الطرق باتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل تأمين حياة المصابين، ورفع معدل الأمان الطبى على الطرق، بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز، الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة، وقال: «الإحصائيات تشير إلى أن معدل حوادث الطرق بمصر يفوق معدلات الحوادث فى الدول الأخرى، وأنه فى ازدياد مستمر مع الزيادة المطردة لعدد السكان، وأضاف: «الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التطوير فى مجال الرعاية الصحية لمصابى حوادث الطرق، من خلال تطوير منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة، والتدريب الخارجى والداخلى للقوى البشرية العاملة فى مجال الطوارئ الطبية».
وتابع: «نستهدف تطوير خدمات الإسعاف، ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتى تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ وميكنة العمل بها، ورفع مستوى الأداء الطبى لفريق العمل من أطباء وتمريض، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية، واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية».
وأشاد «عدوى» بـ«الجهود المضنية المبذولة من قِبل جميع الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية بمواجهة حوادث الطرق، من أجل حماية حق المواطن المصرى فى السير على طرق آمنة».
فى سياق متصل، افتتح الوزير، صباح أمس، ورشة عمل السجل القومى للأورام بحضور أستاذ اقتصاديات الصحة المجرى «زولتان كالو» الذى شدد على «الدور الذى توليه الوزارة للوقاية ولمكافحة جميع الأمراض، خاصة التى يتجه العالم ككل إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل الحد من انتشارها وأبرزها الأورام»، وقال الوزير، خلال كلمته التى ألقاها، إن الهدف الأساسى من مشروع السجل القومى للأورام هـو دراسة انتشار الأمراض السرطانية بين المصريين، وكشف عن «تفاقم حجم المشكلة مع تفشى عوامل الخطورة المسببة للأمراض كارتفاع معدلات التدخين، وكذلك انتشار الأنماط الغذائية غير الصحية»، وأضاف: «المشروع يخضع لإشراف اللجنة العليا لمكافحة الأورام، التى تم تشكيلها وفقاً للقرار الوزارى رقم 660 لسنة 2013 من أساتذة متخصصين فى علوم الأورام، من أغلب الجامعات ومراكز علاج السرطان، المنتشرة فى أنحاء الجمهورية»، مشيراً إلى أن «اللجنة علمية استشارية وليست تنفيذية».
وشدد على «سعى الوزارة لتعميم استخدام نظام الميكنة للسجل الطبى لمريض الأورام، الذى يساهم فى تقديم حلول لتسهيل تقديم الخدمة وتحديد حجم مشكلة السرطان، من خلال قاعدة بيانات موحدة، باعتبار ذلك أولى الخطوات الأساسية التى يبنى على أساسها كيفية التعامل مع المرضى، وتوضع سياسات العلاج». وتابع الوزير: «إحصائيات السجل القومى للأورام فى مصر، تشير إلى وجود نحو 100 ألف حالة سرطان جديدة كل عام، موزعة بين الرجال والسيدات، وسرطان الثدى الأكثر شيوعا بين السيدات، وسرطان الكبد الأكثر شيوعاً بين الرجال المصابين بالسرطان فى مصر».