شاركت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، ضمن وفد من القوى السياسية والأحزاب فى الحوار الذى دعا إليه اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، بمقر مجلس الوزراء.
ومثل الجماعة الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى، عضوا مكتب الإرشاد، وعرضا خلال الحوار 8 مطالب كانت الجماعة قد حددتها فى بيان أصدرته مساء السبت ، أبرزها تنحى الرئيس مبارك وإلغاء حالة الطوارئ وحل مجلسى الشعب والشورى، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية.
قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، لـ«المصرى اليوم»: «إن الجماعة اشترطت للدخول فى هذه الجولة من الحوار أن يشارك فيه مختلف القوى السياسية والشبابية»، وأضاف أن النظام دعا القوى السياسية للقاء الأحد فى مجلس الوزراء، وننتظر منه الاستجابة لمطالب الشعب، وأبرزها تنحى الرئيس مبارك وإلغاء حالة الطوارئ وحل المجالس النيابية، خصوصاً أن اللهجة التى يتحدث بها النظام أصبحت مختلفة، وننتظر منه الآن أفعالاً لا أقوالاً، وإذا استجاب فسوف تكتمل سلسلة الحوارات معه، أما إذا لم تكن هناك استجابة، فالتظاهرات السلمية مازالت مستمرة».
ووصف استبعاد صفوت الشريف وجمال مبارك من الحزب الوطنى، بأنه أقل ما يجب، داعياً إلى محاسبة جميع رؤوس النظام.
وكانت الجماعة قد طالبت فى بيان أصدرته مساءالسبت ، بما سمته مطالب الشعب، وهى تنحى رئيس الدولة، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء فى المظاهرات السلمية، وحل المجالس النيابية، وإلغاء الطوارئ، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى السلطة التنفيذية، لحين إجراء الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، والفصل بين السلطات، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات، وحرية إصدار الصحف والمجلات وضمان حرية الإعلام.
ودعا البيان المسؤولين إلى تنفيذ هذه المطالب، حفاظاً على مصلحة مصر، وطالبت الجماعة بضرورة تأمين المتظاهرين وكفالة حريتهم فى التظاهر السلمى، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن الحوار مع السلطات فى هذا التوقيت أحد أهم معالم التغيير الذى يحدث فى مصر وبصفة خاصة مع الإخوان، وأن قبول الحوار مع الجماعة بداية تغيير فى العقلية القديمة، التى كانت ترفض الحوار معهم طيلة الوقت».
وأضاف: «فى الماضى لم يكن مسموحاً بفتح حوارات مع الجماعة أو حتى ذكرها إلا أن تكون ممهورة بكلمة محظورة، وأكد أهمية الانتقال فى أسرع وقت ممكن إلى حوار وطنى شامل له إطار مؤسسى بدلاً من الحوارات الثنائية التى يشرف عليها نائب الرئيس، وتضم جميع الأحزاب والقوى السياسية بما فى ذلك الشباب صانع الثورة الحقيقية.
ولفت إلى أهمية أن يسفر هذا الحوار عن لجان فنية تعمل على إجراء التعديلات الدستورية والقانونية بما فى ذلك القوانين المقيدة للحريات على أن تملك هذه الهيئة الصلاحيات النهائية لصياغة هذه التعديلات ويشارك فى ذلك الحزب الوطنى فى صورته الجديدة.
وشدد عبدالمجيد على أهمية أن ترسل نتائج اللجنة المشكلة لصياغة الدستور والقانون إلى مجلسى الشعب والشورى لإقرارها وليس لمناقشتها باعتبارها تعبر عن الإرادة الشعبية.