قال أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، إن المنظمة حصلت على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة، من بين 5 منظمات أجنبية سوف يكون لها الحق في المراقبة.
وأشار إلى أن أحد أهم أهداف المنظمة هو رصد وتحليل أداء مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات القادمة، للخروج بإحصائيات تحدد ما إذا كان هناك احتياج لتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية لتوعية المرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها في المستقبل القريب.
وطالب «نصري» الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بعدم اللجوء إلى تقديم مساعدات نقدية للناخبين، خاصة للشباب بهدف الحصول على أصواتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك يضر بالمجهودات التي تقوم بها المنظمات التي تعمل في مجال التنمية والتي تبذل مجهودا كبيرا لإقناع هؤلاء الشباب بضرورة الانخراط في التدريب المهني بهدف توفير فرصة عمل محترمة في المستقبل القريب، وعدم الاعتماد على المساعدات التي ستنتهي بانتهاء الغرض.
وعبر مدير المنظمة عن اختلافه مع بعض الأصوات التي تقلل من أهمية مشاركة المنظمات الأجنبية في هذه الانتخابات، مؤكدا ضرورة وحتمية تواجد مثل هذه المنظمات للمراقبة على الانتخابات لنقل الصورة الحقيقية على الأرض، ونقلها بشكل صحيح للمجتمع الدولي دون أي تسيس، منوها بأن هذا الدور لا تستطيع أن تقوم به المنظمات المحلية بمفردها.
وفي تعليق له على غياب معهد كارتر عن المراقبة على الانتخابات، أكد عدم تأثير هذا الغياب بالسلب في نقل الصورة للمجتمع الدولي، وذلك لوجود منظمات أجنبية لها خبرة كبيرة في تغطية الانتخابات في دول مختلفة، كما أنها تتمتع بمصداقية كبيرة.