قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن «هناك فريقا روسيا مختصا يشارك في المباحثات حول إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر»، مشيرا إلى أنه سيعقد أولى اجتماعاته في القاهرة خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، موضحا أنه الأمر الذي يسهل عملية الاتفاق حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والدول الأعضاء في «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، الذي يضم في عضويته كلا من «روسيا، وكازاخستان، وبيلاروسيا، وأرمينيا».
وأوضح «أوشاكوف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن حجم التبادل التجاري «المصري- الروسي» في يناير ونوفمبر من عام 2014 قفز بصورة ملحوظة ليصل إلى 4.6 مليارات دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 80%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وأشار إلى أن هناك نموا كبيرا في إمدادات القمح الروسي إلى مصر، التي تعد أكبر مشتري للقمح الروسي، موضحا أنه في المقابل أيضا طرأت زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا.
فى المقابل، أكد المحاسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن إجمالي ترتيب مناشئ القمح المستورد خلال العام المالي الجاري «2014– 2015»، كالتالي: «القمح الفرنسي، بإجمالي كميات 1.6 مليون طن، بنسبه 46%، بينما احتل القمح الروماني، المرتبة الثانية بكميات 960 ألف طن، بنسبه 26.5%، وأخيراً القمح الروسي، بكميات 760 ألف طن، بنسبة 21%»، موضحا أن الكميات المستوردة الأخرى موزعة على باقي المناشئ الأخرى.
وأضاف «عبد الفتاح»، في تصريحات لـــ«المصري اليوم»، أن السبب الرئيسي في إرتفاع واردت الحبوب الفرنسية انخفاض سعره، ومطابقته للمواصفات المصرية، ويليه باقي المناشئ الأخري.
وأوضح أن رسوم التصدير التي اعتمدتها الحكومة الروسية، بقيمة 43 دولار للطن مؤخرا، تحملها الموردين المتعاقدين على توريد القمح الروسي لصالح هيئه السلع التموينية.
وتابع: أن «جميع التعاقدات التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية مع الجانب الروسي من القمح، البالغة 120 ألف طن قمح ، تصل في المواعيد المحددة، حيث تصل أول شحنه تبلغ 57 ألف طن تصل الموانى المصرية الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى توريد 60 ألف طن قمح روسى سيتم توريدها فى يناير المقبل، مؤكداً أن روسيا ملزمة بتنفيذ تلك التعاقدات دون أى قيود».
وأكد أن الوزارة تعتمد على عدة موردين من دول مختلفة، بالإضافة إلى أن مخزون القمح لدى الهيئة آمن ويكفى حتى شهر أبريل المقبل، لحين بدء موسم توريد القمح المحلي.