ألغت الحكومة النرويجية، الخميس، خطة لحظر التسول بعدما قالت أحزاب معارضة ومدافعون حقوقيون إن هذه الخطوة كانت ستجرم كل من يقدم مساعدة لأفقر الناس في واحدة من الدول الأكثر ثراء في العالم.
وتراجع حزب الوسط المعارض، عن دعمه السابق لقانون مقترح لحظر التسول تاركا حكومة اليمين ذات الأقلية، التي تربط بين التسول وارتفاع معدلات الجريمة، بدون الأغلبية اللازمة لإقرار القانون في البرلمان.
وكان القانون سيحظر كلا من التسول و«التعاون» مع المتسولين بفرض غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن عاما في محاولة لحظر العصابات التي يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا.
غير أن حزب الوسط، قال إن البند الذي يحظر التعاون مع المتسولين قد يهدد الأعمال الخيرية.