أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم التخلى عن التصور السابق بإقامة مدينة للمعارض فى طريق صلاح سالم، وتم وقف القرض الصينى وتسوية المعاملات مع شركة شنغهاى، التى كانت مسؤولة عن التنفيذ، وفيما يتعلق بتمويل إقامة أرض المعارض الجديدة قال: «لكل حادث حديث»:
وأضاف «عبدالنور»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة تدرس وتفاضل بين قطعتى أرض بطريق السويس أو السخنة لإقامة أرض جديدة للمعارض.
وقال- على هامش افتتاحه والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولى لصناعة الأثاث- إن أرض المعارض الحالية مساحتها نحو 100 فدان ومقدرة بمبالغ كبيرة وفقا للأسعار الحالية وهى ملك للدولة، نافيا وجود تصور حاليا ببيعها، لكن يتم دراسة أفضل سبل لاستغلالها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإسكان.
وشدد على أن الوزارة تتبنى خطة طموح لتطوير منظومة المعارض التى أصبحت صناعة مهمة تتسابق كل الدول لتنميتها وتطويرها، خاصة أنها تمثل البوابة الرئيسية لتسويق وترويج المنتجات فى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.