قررت 6 أحزاب وحركات ثورية بالإسكندرية، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس وإبريل المقبلين، احتجاجًا على قانوني تنظيم العملية الانتخابية، وتقسيم الدوائر.
وذكرت كل من أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، في بيان لها الخميس، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة لرفضها قانوني الانتخابات الحالي، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن قانون الانتخابات الحالى يعد «الأسوأ» من بين القوانين التي تم سنها لتنظيم الانتخابات المصرية، لـ«انحيازه الفج إلى أصحاب رؤوس الأموال على حساب بقية المرشحين»، حسب البيان.
ووصفت الأحزاب والحركات المقاطعة في بيانها، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة بأنه «جائر»، لمنعه الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية، على حد قولها.
ونقل البيان عن الموقعون قولهم: «قررنا المقاطعة رغم أننا كنا مستعدين للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة إلا أن إصرار النظام على وأد الحياة السياسية، ومنع أي آلية شرعية للتحرك في الشارع بمواجهتها بالاعتداء القمعي غير المطابق لأي قانون من قبل وزارة الداخلية وأفرادها».
وأعلنت في ختام بيانها، تمسكها بتنفيذ مطالب القوى الثورية التي من أبرزها إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، وهيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانوني التظاهر، والانتخابات، والإفراج عن معتقلي الرأي.