سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، للناشط علاء عبدالفتاح، المتهم بقضية «أحداث مجلس الشورى» بالخروج من القفص، استجابةً لطلب المحامى خالد على.
وقال علاء عبدالفتاح إن الأحراز التي احتوتها القضية «غير قانونية» مؤكداً انه لم يواجه بالأدلة المنسوبة إليه، لا سيما تغريداته بموقع التواصل الاجتماعى«تويتر» قبيل واقعة «تظاهرات الشورى.
وأضاف: «الأحراز غير قانونية، ولا دليل ضدى يمكن ان يوثق تلك التغريدات من خلال جهاز حاسب آلى، فأنا لست بناشط سياسى ولكنى خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ويمكننى الجزم بصحة أقوالى في هذا الشأن».
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.