قال عمر هريدى، النائب البرلمانى السابق، مقيم دعوى الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، إن جزءاً من أسباب إقامته للدعوى هو منع أى شخص مصاب بالأمراض النفسية أو مدمنى المخدرات والخمور، من الترشح، مضيفاً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن القاسم المشترك فيمن وصفهم بـ«نواب القمار أو الكيف أو النقوط أو التأشيرات المزورة»، أن جميعهم يتعاطون المواد المخدرة، وبما أن السلوك الشخصى لا يختلف عن السلوك العام، فإنه يريد أن يكون البرلمان الجديد خالياً من هؤلاء الذين يسيؤون لصورة مصر فى الداخل والخارج.
وأبدى "هريدى" انزعاجه من الأخبار التى ترددت عن إلزام ذوى الاحتياجات الخاصة فقط بالكشف، موضحاً أن الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية أوضح هذه المسألة، وحدد المستشفيات التى سيخرج عنها التقرير الطبى فى كل محافظة. وتابع: «أى تزوير يتم فى الشهادة الطبية، فإن المنافس فى كل دائرة من حقه الطعن عليها، وطلب الكشف الطبى عليه بل ودفع المصاريف أيضاً، وفى حال ثبوت التزوير فإن اللجنة العليا تشطب المرشح وتحيله والمسؤولين فى المستشفى إلى التحقيق» حسب قوله.
من جانبه، أكد حيدر بغدادى، النائب السابق، أحد المعترضين على الكشف الطبى، أن موقفه من الكشف الطبى تغير بعض الشىء، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات أن الكشف يتم على ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن أى مرشح آخر من حقه تقديم شهادة طبية تفيد بسلامته البدنية والذهنية وعدم تعاطى المخدرات، معتبراً أن «محكمة القضاء الإدارى تغولت على القانون بهذا الحكم، لأن شروط وأوراق الترشح لم يرد بها طلب الكشف الطبى». فى السياق نفسه، طالب تيار الاستقلال، اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار بيان تحدد فيه الموقف بالنسبة للكشف الطبى على جميع مرشحى مجلس النواب، خاصة أن تقديم أوراق المرشحين لهذه الانتخابات يبدأ الأحد المقبل.
وقال أحمد الفضالى، رئيس التيار، رئيس حزب السلام الديمقراطى: «نثق فى قدرة اللجنة العليا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة الناخبين، ولكن الجميع أصبح فى حيرة بشأن إجراء الكشف الطبى على المرشحين، لأنه لم يصدر من اللجنة أى بيان رسمى عن هذا الأمر الذى يتطلب حسمه وبصورة عاجلة». وتابع أن اللجنة العليا هى وحدها صاحبة الاختصاص فى كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «هناك وزيرين فى الحكومة أعطيا الحق لنفسهما بالحديث عن الكشف الطبى على المرشحين، لدرجة أن أحدهما أكد أن الكشف سيتم فقط على المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى حدوث بلبلة لدى باقى المرشحين»، حسب وصفه.